فضای مجازی باید قانونمند شود/ تشریح آخرین وضعیت «طرح صیانت»
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۳۹۴۲
احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز در همه دنیا فضای مجازی از ضابطههای مشخصی برخوردار است، گفت: طبیعتاً در کشور ما هم باید فضای مجازی قانونمند و ضابطهمند باشد.
وی بیان کرد: همه ما معتقد هستیم که باید قانون بر فضای مجازی حاکم باشد. در حادثهای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، همه شاهد بودیم که هنوز دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه نظر خود را درباره این موضوع اعلام نکرده بودند، پزشکی قانونی نظر کارشناسی خود را ارائه نداده بود و مسیر بررسی پرونده و تحقیقات هنوز تمام نشده بود، اما برخی از سلبریتیها و چهرههای سرشناس به خودشان اجازه دادند و به نظام تهمت زدند، دروغ گفتند و مردم را دعوت به آشوب و اغتشاش کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ فردی چنین فضای مجازی را نمیپذیرد. این فضای مجازی که میتواند در بستر خلأ قانونی منجر به ایجاد اغتشاش و آشوب شود، مورد تأیید هیچ فردی نیست.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی باید فضایی آرام برای انتقال دادهها و فضایی پویا و فعال برای بیان اظهارنظرها، نقدها و دیدگاههای مختلف باشد. فضای مجازی باید فضایی آموزش دهنده برای ارتقای سواد رسانهای و اجتماعی باشد.
راستینه اظهار داشت: زمانی که از یک سو در نظام آموزشی ما به صورت فعالانه عمل نمیشود و سواد رسانهای جامعه ارتقا پیدا نمیکند و از سوی دیگر در بستر فضای مجازی اجازه داده میشود که هر نوع دروغ و اتهامی بازنشر شود و با خلأ قانونی در برخورد با ارائه دهندگان نظرات خلاف قانون روبرو هستیم، در این شرایط با هیجانی شدن جامعه بسیاری از افراد دچار خطا در محاسبات خود میشوند و اشتباه میکنند.
وی متذکر شد: در آشوبهای اخیر دیدیم که متأسفانه برخی از اقشار جوان و نوجوان ما حضور داشتند، در حالی که این افراد برانداز نیستند، فی نفسه اغتشاشگر نیستند و فقط دچار هیجانات کاذب شدند. وضعیت نظام آموزشی، نظام فرهنگی، سواد رسانهای و خلأ قانونی ما دست به دست هم میدهد تا یک دفعه یک مسئله اجتماعی در جامعه ما به یک پدیده اجتماعی و سپس به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: مجلس شورای اسلامی گامی در جهت بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی برداشت. شورای عالی فضای مجازی باید نقطه نظرات خود را درباره طرح مذکور اعلام کند و مجلس منتظر نظر شورای عالی فضای مجازی است.
کد خبر 5604628 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: احمد راستینه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شورای عالی فضای مجازی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران صحن مجلس محمدهادی زاهدی وفا محمد مخبر علی باقری مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه اغتشاشات ایران ناصر کنعانی روسیه تعاون کار و رفاه اجتماعی سیدابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/